نظرة عامة وخلفية تأسيس مؤسسة كعبة للتمويل الأصغر
تُعد مؤسسة كعبة للتمويل الأصغر (K-MFI) إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الصومال، وقد كرست جهودها لتقديم حلول تمويل أصغر متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تأسست المؤسسة رسميًا ككيان مستقل في عام 2009 تحت مظلة مؤسسة جرعات الأمل (Doses of Hope Foundation - DHF)، بعد أن بدأت كمشروع ائتماني صغير في عام 1999. وقد تطورت K-MFI من مشروع تجريبي لخدمة 150 عميلاً إلى مؤسسة تضم اليوم أكثر من 6,400 عميل نشط، ونجحت في صرف قروض بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية.
يكمن النموذج التجاري للمؤسسة في توفير قروض صغيرة القيمة للفئات ذات الدخل المنخفض، مع تركيز خاص على النساء اللواتي يشكلن حوالي 80% من قاعدة عملائها، بالإضافة إلى الشباب وأصحاب المشاريع متناهية الصغر. تهدف K-MFI إلى تحقيق التمكين الاقتصادي، وتقديم التدريب على المهارات، وتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع الصومالي. وقد لعبت فاطمة علين، رئيسة مجلس الإدارة والمؤسسة، دورًا محوريًا في توجيه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع فريق إداري كفء يضم مدير الائتمان عبد الرشيد عثمان، ومجلس إدارة يضم ممثلين عن مؤسسة جرعات الأمل وأوكسفام نوفيب.
بفضل رأس مال تأسيسي بلغ 375,000 يورو من منظمة أوكسفام نوفيب (Oxfam Novib)، حافظت المؤسسة على استقلالها التشغيلي وحققت استدامة منذ عام 2012، مع معدل سداد مرتفع ومُشجع يصل إلى 98%. وهذا يعكس الكفاءة الإدارية والثقة التي بنتها مع عملائها، ويؤكد على جدوى نموذجها التمويلي في بيئة صومالية تتسم بالتحديات والفرص على حد سواء.
منتجات وخدمات الإقراض التي تقدمها مؤسسة كعبة للتمويل الأصغر
تتميز مؤسسة كعبة بتقديم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها في الصومال. وتشمل هذه المنتجات الرئيسية:
- المرابحة (Murabaha): هذا المنتج يعتمد على مبدأ التكلفة مضافًا إليها هامش ربح معلوم. يتم استخدامه عادة لتمويل شراء السلع أو المعدات الضرورية للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. تتراوح معدلات هامش الربح السنوي للمرابحة من 12% إلى 18%، وتعتمد هذه النسبة على مدة القرض والملف الائتماني للمقترض، مما يتيح للمؤسسة مرونة في تقديم حلول تمويلية تتناسب مع قدرة العملاء على السداد.
- المضاربة (Mudarabah): هي شراكة لتقاسم الأرباح بين المؤسسة والعميل. توفر المؤسسة رأس المال، ويقوم العميل بإدارة المشروع، ثم يتم تقاسم الأرباح وفقًا لاتفاق مسبق بين الطرفين. هذا النوع من التمويل مناسب للمشاريع التي تحتاج إلى رأس مال تشغيلي مع مشاركة في المخاطر والأرباح، ويهدف إلى دعم روح المبادرة وريادة الأعمال.
- القرض الحسن (Qardul Hassan): هو قرض بدون أي رسوم إضافية أو فوائد، ويتم سداد المبلغ الأصلي فقط. يُقدم هذا القرض عادةً لمساعدة الأفراد في أوقات الحاجة أو لدعم المشاريع الصغيرة جدًا ذات التأثير الاجتماعي العالي، مما يعكس التزام المؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز التكافل داخل المجتمع.
تتراوح مبالغ القروض من حوالي 100 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة المحلية) كحد أدنى، بمتوسط 500 دولار أمريكي للمقترضين من ذوي الدخل المنخفض. يمكن أن تصل القروض إلى مبالغ أكبر للمشاريع متناهية الصغر التي تتطلب تمويلاً أعلى، حيث تصل إلى 45,000 دولار أمريكي، وفي بعض الحالات النادرة قد تصل إلى 300,000 دولار أمريكي للمشاريع الكبيرة جدًا، على الرغم من أن هذه الأرقام تتطلب تحققًا إضافيًا من التقارير الداخلية للمؤسسة. أما فترات السداد، فتمتد من 6 إلى 12 شهرًا، مع خيارات للدفعات الشهرية أو نصف الشهرية لتناسب التدفقات النقدية للمقترضين. ويمكن طلب فترات سماح في حالات معينة بعد موافقة الإدارة، مما يوفر مرونة إضافية للعملاء.
الرسوم والمتطلبات الضمانية
تفرض المؤسسة هيكلاً واضحًا للرسوم لضمان الشفافية والامتثال للشريعة الإسلامية. تشمل هذه الرسوم: رسوم البدء تتراوح بين 1% إلى 2% من مبلغ القرض، ورسوم معالجة ثابتة تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات أمريكية كرسوم إدارية لتغطية التكاليف التشغيلية. وفي حال التأخر عن السداد، تُفرض رسوم تأخير بنسبة 0.5% أسبوعيًا على الرصيد المتأخر، وبحد أقصى 5% من مبلغ القرض المستحق، وذلك لتحفيز الالتزام بمواعيد السداد.
فيما يتعلق بالضمانات، تعتمد المؤسسة على نموذج الضامن الجماعي للقروض التي تقل عن 1,000 دولار أمريكي، حيث يتشارك أفراد المجموعة المسؤولية في السداد، مما يعزز التضامن المجتمعي ويقلل من المخاطر. أما القروض الفردية التي تزيد عن 1,000 دولار أمريكي، فتتطلب ضمانات منقولة مثل المخزون أو الماشية، أو ضامنًا طرفًا ثالثًا، لضمان استرداد الأموال وحماية مصالح المؤسسة وعملائها.
عمليات التقديم والتشغيل والوصول الرقمي
تقدم مؤسسة كعبة للتمويل الأصغر قنوات متعددة لتقديم طلبات القروض لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة في الصومال، مع مراعاة الظروف الجغرافية والتكنولوجية. يمكن للعملاء التقديم من خلال الفروع المادية المنتشرة، بما في ذلك المقر الرئيسي في هرجيسا والمكاتب الإقليمية في ساحل وغابيلي، والتي توفر خدمة مباشرة وشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المؤسسة من خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول مثل M-Pesa وHalka، مما يتيح للعملاء في المناطق النائية تقديم الطلبات واستلام الأموال بسهولة ويسر، ويقلل من الحاجة إلى التنقل. وهناك أيضًا خطط جارية لتطوير تطبيق أندرويد نموذجي (مع التخطيط لإصدار iOS لاحقًا) لتعزيز التجربة الرقمية وتوسيع نطاق الوصول.
عملية تحديد هوية العميل وتقييم الائتمان
تتبع المؤسسة عملية دقيقة لتحديد هوية العميل (KYC) لضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية. تتطلب المستويات المختلفة من التحقق تقديم نسخة من الهوية الوطنية أو بطاقة تسجيل الناخبين، بالإضافة إلى فاتورة خدمات أو خطاب من السلطة المحلية كإثبات للإقامة. وتخطط المؤسسة لدمج التحقق البيومتري في المستقبل لزيادة الأمان وتقليل مخاطر الاحتيال.
بالنسبة لتقييم الائتمان، تعتمد K-MFI على نموذج التقييم الجماعي لضمانات التضامن، حيث يشارك الأقران في تقييم بعضهم البعض داخل المجموعات، مما يعزز الشفافية والمسؤولية المشتركة. أما للقروض الفردية، فيتم إجراء تحليل شامل للتدفقات النقدية للمشروع، وزيارات ميدانية للمشروع لتقييم الجدوى، ومراجعة سجل الادخار للمقترض. ويتم تصنيف المخاطر داخليًا من R1 (مخاطر منخفضة) إلى R5 (مخاطر عالية). يتم صرف القروض عادة في غضون 2-3 أيام عمل، إما نقدًا في الفرع أو عبر تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول أو البنك للعملاء عن بعد، مما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء.
التكنولوجيا والوصول
على صعيد التكنولوجيا، أطلقت المؤسسة نسخة تجريبية من تطبيقها على نظام أندرويد في يوليو 2025، وقد حصد التطبيق تقييم 3.8 نجوم من أصل 5 على متجر جوجل بلاي، بناءً على 250 مراجعة، مما يشير إلى قبول جيد من المستخدمين. يتميز التطبيق بتقديم طلبات القروض، وجداول السداد، وتتبع المدخرات، وواجهة متعددة اللغات لتسهيل الاستخدام. كما أن للمؤسسة موقعًا إلكترونيًا رسميًا (قيد إعادة التصميم حاليًا) وصفحات نشطة على فيسبوك (بأكثر من 12,000 متابع) ولينكد إن للتواصل مع الجمهور وتقديم التحديثات المؤسسية. تغطي المؤسسة عملياتها في هرجيسا وبربرة وغابيلي وبوراما، مما يغطي أكثر من 50% من المراكز الحضرية في صوماليلاند، وتخدم أكثر من 14,000 عميل منذ إنشائها، منهم 6,400 عميل نشط، 80% منهم من النساء، بمتوسط عمر للمقترضين يتراوح بين 25-45 عامًا، وحوالي 60% منهم يعملون في قطاعي الزراعة أو التجارة.
الوضع التنظيمي والموقع في السوق الصومالية
تعمل مؤسسة كعبة للتمويل الأصغر ضمن إطار تنظيمي متين في الصومال، مما يضمن الشفافية والمساءلة. حصلت المؤسسة على ترخيص من وزارة المالية في صوماليلاند كمؤسسة للتمويل الأصغر في عام 2009. وهي تخضع لعمليات تدقيق سنوية من قبل هيئة الرقابة المالية وتلتزم بإرشادات البنك المركزي الصومالي المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية، مما يؤكد على التزامها بالمعايير المالية والأخلاقية. تقدم المؤسسة تقارير شهرية حول كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة المحفظة الائتمانية، لضمان استقرارها المالي. ولم تسجل ضدها أي عقوبات كبرى، بل قامت بتصحيح إشعار امتثال بسيط في عام 2017 خلال ثلاثة أشهر، مما يدل على استجابتها السريعة للملاحظات التنظيمية.
تدابير حماية المستهلك
تضع K-MFI حماية المستهلك على رأس أولوياتها من خلال الكشف الشفاف عن جميع الرسوم ومعدلات هامش الربح السنوية قبل توقيع أي اتفاق. كما أن لديها لجنة لمعالجة الشكاوى في كل فرع لضمان معالجة قضايا العملاء بفعالية وسرعة، وتوفر تدريبًا إلزاميًا قبل الحصول على القرض يوضح حقوق والتزامات المقترضين، مما يعزز الثقة والشفافية في العلاقة بين المؤسسة والعميل.
الموقع التنافسي والنمو
تعد K-MFI من بين أفضل ثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر في صوماليلاند من حيث عدد العملاء وحجم المحفظة. يكمن تميزها في التركيز على التمويل الإسلامي، مما يمنحها ميزة تنافسية على المؤسسات التقليدية ومصارف تحويل الأموال التي قد لا تقدم نفس المنتجات المتوافقة مع الشريعة. من أبرز منافسيها في السوق الصومالية: خدمات السلام المالية، ومايكروداهب، وكاه إنترناشيونال للخدمات المالية. لكن K-MFI تتميز بنموذجها الذي يركز على المرأة، ومنتجاتها المتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ومعدل سداد القروض المرتفع الذي يعكس جودة محفظتها الائتمانية.
شهدت المؤسسة نموًا سنويًا في محفظة القروض بنسبة 25% منذ عام 2021، مع حجم محفظة إجمالي بلغ حوالي 8 ملايين دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثاني لعام 2025، ومحفظة معرضة للخطر (PAR>30) بنسبة 2% فقط. وتخطط لإطلاق عملية تسجيل رقمية بحلول الربع الأول من عام 2026 والتوسع في منطقة بونتلاند بحلول عام 2027، مما يدل على رؤيتها التوسعية. لديها شراكات استراتيجية مع جهات دولية ومحلية مرموقة مثل أوكسفام نوفيب (الشريك المؤسس)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي دعمت تمويل الفروع، وGEN Africa في مشروع القرى البيئية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع دهبشيل لدمج خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مما يعزز من قدرتها على الوصول وتوسيع خدماتها.
